التعصب الديني هو مصطلح لوصف التمييز على أساس الدين هو إما بدافع التعصب المرء الخاصة المعتقدات الدينية أو التعصب ضد الآخر، أو معتقداتهم الدينية أو الممارسات. تتجلى عند كل والمستوى الثقافي، ولكن يمكن أيضا ان يكون جزءا رسميا من عقيده خاصة من الجماعات الدينية.
التعصب الديني يمكن أيضا ان يكون إدعاء بتمايز أصحاب دين من الأديان على اصحاب الديانات الأخرى. التعصب الديني قد يكون ديني بحت، ولكن يمكن ان يكون "غطاء قصة" للدافع السياسي أو الثقافي الكامن.
مجرد بيان عن جزء من الدين على ان المعتقدات والممارسات الخاصة به يتعارض مع أي معتقدات لا يشكل في حد ذاته تعصب. وهناك حالات كثيرة عبر التاريخ من تحمل ممارسات الأديان الأخرى. التعصب الديني بدلا من ذلك، هو عندما قامت مجموعة (المجتمع، أو جماعة دينية) على وجه التحديد برفض تحمل الممارسات، والاشخاص أو المعتقدات على اسس دينية.
عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم تتضمن احكاما داخل دساتيرها صراحة تمنع الدولة من ممارسة بعض أعمال التعصب أو التفضيل الديني داخل حدودها. ومن الامثله على ذلك التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، والمادة 4 من القانون الأساسي لالمانيا، المادة 44.2.1 من دستور جمهورية ايرلندا، والمادة 40 من الدستور الاستوني، والمادة 24 من دستور تركيا وتنص المادة 36 من الدستور لجمهورية الصين الشعبية
كثير من الدول الأخرى، بينما لا تحتوي على الاحكام الدستورية المتصله مباشرة بالدين، ومع ذلك يتضمن احكاما تحظر التمييز على أسس دينية (انظر، على سبيل المثال، المادة 1 من الدستور الفرنسي، والمادة 15 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات والمادة 40 من دستور مصر).
وتجدر الإشارة إلى ان هذه الاحكام الدستورية لاتضمن بالضروره ان كل مقومات الدولة لا تزال خالية من التعصب الديني في جميع الأوقات، والممارسه يمكن أن تختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر.
في الوقت نفسه في بلدان أخرى، يمكن ان تتيح الأفضليه الدينية، وعلى سبيل المثال من خلال إنشاء واحد أو أكثر من أديان الدولة، ولكن ليس للتعصب الديني. فنلندا، على سبيل المثال، قد الكنيسة اللوثريه الانجيليه في فنلندا والكنيسة الارثوذكسيه الفنلنديه بصفتها الأديان الرسمية للدولة ومع ذلك يؤيد حق حرية التعبير عن الدين في المادة 11 من دستورها
بعض البلدان تحتفظ قوانين تحرم عدم احترام المقدسات وتشويه صورة العقيدة الدينية، التي تكون أحيانا تعتبر وسيلة من التغاضي عن التعصب الديني. في حين ان بعض البلدان تحتفظ بالقوانين التي تحظر جميع اشكال التجديف (مثل ألمانيا حيث في 2006 - ادين مانفريد فان حاء بالتجديف ضد الإسلام)، اوثق صلة للربط بين التعصب وقوانين التجديف إذا كانت قوانين تنطبق على دين واحد فقط
في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، من غير المشروع جعل ملاحظات تجديفية إذا كانت الملاحظات موجهة ضد معتقدات كنيسة انكلترا، رغم أنه لم تكن هناك إدانات منذ عام 1922.
في باكستان التجديف الموجه ضد اما تعاليم القرآن أو النبي محمد أمر يعاقب عليه إما بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام. الرده، ورفض أحد للدين القديم، مجرم في عدد من البلدان، ولا سيما في أفغانستان مواجهة عقوبة الإعدام بالنسبة للتحويل إلى المسيحية.
العنصرية (أو التمييز العرقي) (بالإنجليزية: Racism) هو الإعتقاد بأن هناك فروق وعناصر موروثة بطبائع الناس و/أو قدراتهم وعزوها لإنتمائم لجماعة أو لعرق ما - بغض النظر عن كيفية تعريف مفهوم العرق - وبالتالي تبرير معاملة الأفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكل مختلف إجتماعيا وقانونيا. كما يستخدم المصطلح للإشارة إلى الممارسات التي يتم من خلالها معاملة مجموعة معينة من البشر بشكل مختلف ويتم تبيرير هذا التمييز بالمعاملة باللجوء التعميمات المبنية على الصور النمطية وباللجوء إلى تلفيقات علمية.
أولئك الذين ينفون أن يكون هناك مثل هذه الصفات الموروثة (صفات إجتماعية وثقافية غير شخصية) يعتبرون أي فرق في المعاملة بين الناس على أساس وجود فروق من هذا النوع أنه تمييز عنصري. بعض الذين يقولون بوجود مثل هذه الفروق الموروثة يقولون أيضا بأن هناك جماعات أو أعراق أدنى منزلة من جماعات أو أعراق أخرى. وفي حالة المؤسسة العنصرية، أو العنصرية المنهجية، فإن مجموعات معينة قد تحرم حقوقا و/أو إمتيازات، أو تؤثر في المعاملة على حساب أخرى.
بالرغم من أن التمييز العنصري يستند في كثير من الأحوال إلى فروق جسمانية بين المجموعات المختلفة، ولكن قد يتم التمييز عنصريا ضد أي شخص على أسس إثنية أو ثقافية، دون أن يكون لديه صفات جسمانية. وبحسب إعلان الأمم المتحدة، فإنه لا فرق بين التمييز العنصري والتمييز الإثني أو العرقي.
هناك بعض الدلائل أن تعريف العنصرية تغير عبر الزمن، وأن التعريفات الأولى للعنصرية إشتملت على إعتقاد بسيط بأن البشر مقسمون إلى أعراق منفصلة. يرفض جل علماء الأحياء، وإخصيائو علم الإنسان وعلم الإجتماع هذا التقسيم مفضلين تقسيمات أخرى أكثر تحديدا و/أو خاضعة لمعايير يمكن إثباتها بالتجربة، مثل التقسيم الجغرافي، الإثنية، أو ماضي فيه قدر وافر من زيجات الأقارب.
