أكدت فعاليات سياسية وقانونية وأكاديمية ورجال دين أن سياسة ''الوفاق'' هي الوجه الآخر لسياسة حزب الله، مشيرين إلى أن ذلك الحزب هو من قام بتدريبهم على تلك الأعمال الإجرامية والتي ترتكب في مملكة البحرين، محذرة من أن التراخي في تطبيق القانون يؤدي للمزيد من التأزيم وإعادة البحرين إلى الوضع السابق، مؤكدين أن تعامل الدول الديمقراطية العظمى جاء بحزم مع الفئات المخربة، وما على البحرين إلا الاقتداء به، مشددة على أهمية تطبيق القانون بحق المجرمين والمسيئين، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى ردعهم وإحباط جميع محاولاتهم، بعيداً عن أذية المواطنين، حيث إن البحرين هي دولة المؤسسات والقانون. وقالوا لـ''الوطن'' إن تشويه صورة مملكة البحرين واستخدام الطرق المتبعة حالياً في التعدي على رجال الأمن ونصب الكمائن وغيرها إضافة إلى أحداث فبراير - مارس المؤسفة، إنما هي دلالة واضحة على ذلك التدريب العسكري لتلك الفئات في البحرين، موضحين أن ''الوفاق'' وعيسى قاسم لا يسعون إلى التهدئة وذلك بسبب أنهم يريدون تطبيق الأجندات الإيرانية القاضية بتسليم البحرين ودول المنطقة إلى دولة ولاية الفقيه من أجل حلم الدولة الفارسية التوسعية. وأكدوا أن بعض العناصر التي تحسب على المعارضة في البحرين، لا تخفي ارتباطاتها مع أحزاب ومنظمات محظورة خارج البلاد مثل حزب الله اللبناني، مشيرين إلى أن بعضهم يتفاخر بتلقي التدريبات العسكرية في جنوب لبنان، والحوزات العلمية في إيران، مشددين على أن التمادي من قبل تلك الفئة مقابل عدم أخذ الحذر سيوصل البحرين إلى طريق مسدود. الدولة المهدوية وقال النائب السابق ناصر الفضالة إن أعمال التخريب زادت بسبب عدم تطبيق القوانين على المخربين، مشيراً إلى أنهم لن يتوانوا عنها حتى تطبيق جمهورية الدولة المهدوية، مؤكداً تلقيهم تدريبات عسكرية من حزب الله اللبناني على تلك الممارسات الخارجة عن القانون. وأضاف الفضالة: من أمن العقوبة أساء الأدب، والذي نراه ينطبق تماماً على هذه الفئة من ''الوفاق'' وبناتها ويبدو أنها مصممة على أجندة التأزيم مهما كانت الحلول المقترحة من قبل الحكومة. هذا وقد وضح جلياً منذ أيام الأزمة التي مرت بها المملكة، حيث كانت مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد للحوار والتي اشترطوا فيها البنود الستة لما أقر سموه أنها ستكون أساساً للحوار حينها، حيث كانت الفرصة الذهبية باعتراف بعض قياداتهم والوسطاء والسفارات الأجنبية التي تواصلوا معها. وأشار قائلاً: إن سبب رفض مبادرة سمو ولي العهد هو الحلم الذي انتظروه، والقاضي بقلب نظام الحكم وإعلان جمهورية مشيمع في الدوار والذي يعتبر الدليل الواضح والقاسم على تلك الأجندة، وتصريحات بعض متحدثيهم الذين أعلنوا فيها قيام الدولة المهدوية التي يقصدون بها دولة الولي الفقيه الذي يلغي كل من ليس تحت عباءته، وحينها سيعاملون الطوائف والأعراق الأخرى كأهل الذمة، بل ربما لا نلقى تلك المعاملة. وأوضح الفضالة أن التمادي لا يكون حله بالمزيد من التراخي مع هؤلاء المخربين، حيث إن نيتهم واضحة جداً، وهو السعي إلى اختطاف البلد كاملاً، متجاهلين رغبة فئات البحرين الأخرى، مشدداً على أهمية وجوب التعامل معهم على قدر أفعالهم المشينة دون تردد. وأكد أن ذلك هو دأب الدول الديمقراطية العظمى ومنها بريطانيا التي استخدمت ما لديها من قوة في تطبيق القانون على المجرمين، مشيراً إلى أن الحزم في مملكة البحرين سيجعل ''الجرذان تعود إلى جحورها''. واستطرد الفضالة قائلاً: المجرمون يتعاملون مع الحكومة كأنهم عصابات تقوم بحرب الشوارع، وقد وضح هذا الأمر منذ فبراير، إضافةً إلى أن أسلوب حرب الشوارع وسد الطرقات المهمة والحيوية واحتلال المستشفيات والسيطرة على المراكز الطبية ووضع الكمائن لرجال الشرطة، هو الأسلوب المعتمد لدى حزب الله في الضاحية الجنوبية. وأضاف: الأسلحة البدائية التي يستخدمها المخربون والتي يقومون بالتعديل عليها سواء الأسياخ الملحومة التي تستخدم لضرب رجال الشرطة، أو المسامير التي توضع لتعطيل سيارات الأمن، أو الملوتوفات، وطريقة تفجير عبوات الغاز، أو حتى محاولات استفزاز رجال الشرطة لإيقاعهم في الكمائن ورمي الحجارة أو إصابتهم هي نتيجة لتدريب عسكري على يد حزب الله، وليسوا شباباً يخرجون بسلمية للمطالبة بحقوقهم كما يدعون. وأكد أن تلك العصابات كانت في لبنان إبان الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان، حيث عندما ذهبت الوفود البحرينية لإنقاذ البحرينيين العالقين نتيجة إغلاق الحدود مع سوريا، كانوا يرفضون القدوم، وأصروا على البقاء هناك، مشيراً إلى أنه يعرف الكثير منهم بالشكل والاسم، مشدداً على أن التدريب سواءً كان في لبنان أو سوريا أو العراق أو إيران أصبح واضحاً لا يجوز إنكاره. وقال الفضالة: أؤكد أن هناك من يختطف إرادة شيعة البحرين ويستغل الانتماء الطائفي لبعض الشيعة في المملكة لتنفيذ أجندات دول أخرى. وهنا يجب أن ننبه أبناء الطائفة الشيعية الكريمة أن هذا الاستدراج هدفه جرهم من الانتماء الطائفي إلى الخيانة، ونحن لا نتهمهم جميعاً ولكن نحذرهم من أنهم سيكونون وقود إيران الذي تحرقه سواء أكانوا مراهقين أو شباباً غرر بهم العملاء، لأهدافها التوسعية في الوطن العربي، ومنها البحرين والكويت، مستغلين ما يسمى بالربيع العربي أبشع استغلال. وشدد ناصر الفضالة قائلاً: أن على النواب اتخاذ الأدوات القانونية التي تحافظ على السلم الأهلي، ومن أهمها محاسبة السلطة التنفيذية والجهات المعنية فيها على تراخيها في تنفيذ القانون، حيث إن هيبة الدولة سقطت بسبب هذا التراخي. فيجب عليهم اكتشاف التقصير سواء في الأجهزة الإعلامية أو الأمنية، والمحاسبة، حيث لا يوجد أهم من أمن الوطن والمواطنين. طريق مسدود فيما قال عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين البروفيسور عبدالعزيز الحمادي إن الوضع في البحرين لايزال سيئاً، مشدداً على أهمية تطبيق القانون بحق المسيئين والمحرضين، ومؤكداً أن التمادي في الجرائم والسكوت عنها سيوصل البلد إلى طريق مسدود. وأضاف الحمادي: إن جلالة الملك المفدى أكد في خطاباته على أن البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، وعلى السلطة التنفيذية تطبيق القانون بحق كل من أخطأ انطلاقاً من المبدأ الذي أرساه جلالته، وألاَّ يترك المجال لهم ليعيثوا في الوطن فساداً. وأكد أن المحاسبة يجب أن تكون بطريقة صحيحة، حيث لا يتم اعتقالهم إلا بعد التأكد من جرمهم، وفي المقابل يجب ألاَّ يعفى عنهم بعد ثبوت الجريمة عليهم، وليأخذ القانون مجراه الطبيعي فيدانوا حسب هذا القانون. وأشار الحمادي إلى أن الوضع سيصبح أسوء عندما يصبح البحرينيون مشاهدين فقط، مؤكداً أهمية التنديد بالاتصالات الخارجية ومراقبتها وعدم ترك وسائل الاتصال وطرقها مفتوحة أمام من يريدون تطبيق الأجندات الخارجية وتأزيم الوضع في البحرين، حيث إن الاتصال مع دولة خارجية وتقديم أي معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلد تدينها جميع بلدان العالم بل وتعتبرها جريمة كبرى، مشدداً على أهمية إيقاف كل من ثبت بحقه تلك الجرائم. وأوضح أن الزمرة المخربة التي استهدفت أمن البحرين تدربت في الخارج على تلك العمليات البشعة، حيث إن طريقة وضع المسامير والاتصال والبث المباشر تدلل على وجود شبكة كبيرة معنية بتلك الأمور، مضيفاً أن تهديداتهم للمترشحين للانتخابات التكميلية تؤكد أنهم لن يتوانوا عن منهج التأزيم الذي اتبعوه. وقال الحمادي: إن من الجلي الواضح أن هناك تدريباً خارجياً لتلك الفئة على الجرائم التي يرتكبونها، وهناك سجلات المسافرين التي توضح من سافر إلى لبنان أو سوريا أو إيران، والمدة التي قضوها خلال تدريبهم، وكان من المفترض أن تكون لدى الأجهزة الأمنية دراسة ومعلومات كافية حولهم، كي لا يتسنى لهم تطبيق ما يطمحون إليه، حيث وصلت الأمور إلى أن من ذهب للدراسة منهم خصوصاً الأطباء، عادوا متدربين على مختلف الأمور العسكرية والإعلامية، وهو ما رأيناه إبان الأزمة. وشدد على أهمية عدم مكافأة المسيئين بأن يعودوا إلى أعمالهم، بعد أن حرضوا وقتلوا وسفكوا الدماء، وارتكبوا الجرائم، ويعطوا رواتب وتعويضات عما جرى لهم إبان الأزمة من إيقاف عن العمل. وأكد الحمادي أن التمادي من قبل تلك الفئة مقابل عدم أخذ الحذر سيوصل البحرين إلى طريق مسدود، حيث سيكون الشعب والأجيال القادمة هم الضحية حينها، لافتاً إلى أن البحرينيين مسالمين بطبيعتهم ويحبون وطنهم وقيادتهم، وضحوا وقدموا الكثير لمملكتهم، مشيراً إلى أن القانون وضع ليأخذ الجميع حقه، وتطبيقه يكون رادعاً للمجرمين، وسيوصل البحرين إلى الطريق السليم. استغلال المطالب الشعبية من جهته، أكد المحامي فريد غازي أهمية تطبيق القانون بحق ''الوفاق'' ومن استغل المطالب الشعبية لتنفيذ مخططات خارجية، مشيراً إلى أن الكثير منهم لا يخفي تلقيه تدريبات عسكرية الخارج، مشدداً على أن القانون يجب أن يطبق على الجميع. وأضاف غازي: تلقي التدريبات العسكرية لتنفيذها على أرض مملكة البحرين، استناداً إلى الادعاء بوجود مطالب شرعية هو أمر ممنوع يحضره القانون في المملكة والقانون الدولي، فوسائل الاحتجاج السلمية لا يجوز أن يصاحبها أي عمل ذي طابع عسكري ينعكس على أفعال الاحتجاج، وهذا مما يتفق على المعاقبة عليه كل القوانين في العالم، إضافةً إلى فقد المحتجين شرعية المطالبة، والدول المتقدمة تجابه ذلك باتخاذ أشد الإجراءات التي تحافظ على سلامة المواطنين، والممتلكات الخاصة والعامة. وأشار إلى أن بعض العناصر التي تحسب على المعارضة في مملكة البحرين، لا تخفي ارتباطاتها مع أحزاب ومنظمات محظورة خارج الدولة مثل حزب الله اللبناني. وبعضهم يتفاخر بتلقي التدريبات العسكرية في جنوب لبنان، وفي الحوزات العلمية في إيران، مضيفاً أن هذه من الأمور الواضحة والثابتة والتي يقر بها بعض من تلقوا هذه التدريبات في حياتهم العامة. وشدد غازي على ضرورة أن خص هذه الفئة وعدم اتهام أي طائفة برمتها بتورطها في هذه الأعمال، مشيراً إلى أنها أفعال ارتكبها أفراد اتخذوا من الجريمة وسيلة للتعبير عن الرأي، وهذا ما لا يتفق مع كل الأنظمة والقوانين المتعارف عليها. وقال المحامي فريد غازي: بصفتي رجل قانون لا أستثني أحداً من تطبيق القانون، ونطالب بتطبيقه على كل الأفراد والجماعات التي تخالفه مهما علا أو صغر شأنها، والتراخي في تطبيق القانون أو تأخيره يؤدي إلى المزيد من الانفلات الأمني، حيث لا توجد دولة في العالم تقبل على نفسها بأن تتراخى في تطبيق القانون بحجة إدعاء الديمقراطية والتي تنص أول مبادئها على صرامة تطبيق القانون. أما إذا تراخت الإجراءات، فإن ذلك يؤدي إلى انفلات أمني والتعدي على الحريات، وهو استخدام سيء للديمقراطية وهذا للأسف ما حدث في مملكة البحرين. القانون أعمى وأشار الشيخ محمد رفيق الحسيني إلى أن القانون أعمى ولا ينظر إلى الأشخاص أثناء تطبيقه، مشدداً على أن ذلك المبدأ هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكداً على أهمية محاسبة ''الوفاق'' على جرائمها. وأوضح الحسيني أن قواعد القانون عامة ومجردة، ومن أهم أساسياته أنه أعمى لا ينظر إلى الأشخاص، وأن كل من ارتكب مخالفة أو جريمة لابد أن يعاقب، سواء أكان صغيراً أو كبيراً، إن توفرت أركان الجريمة وأدلتها، فذلك ما تنص عليه جميع القوانين ويدرس لطلبة الحقوق في الجامعات. وأضاف: إن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه '' إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها '' الغرض منه تعليمنا أن الجريمة واحدة سواء من ارتكبتها فاطمة بنت محمد أوغيرها. والله سبحانه وتعالى حذر داوود عليه السلام وهو نبي في آية في القرآن الكريم من أن لا يطبق الحق والقانون العدالة، هذه القواعد الشرعية قبل الوضعية تدل على أن القانون ينبغي أن يطبق على الجميع سواء أكان شريفا أو وضيعا، ولا يستثنى من ذلك أي إنسان. وأكد الحسيني قائلاً: نحن نخاطب عيسى قاسم و''الوفاق'' وغيرها من الجمعيات التي تحسب نفسها إسلامية. حيث يجب عليهم محاسبة أنفسهم وترك القانون وشرع الله يطبق، فلماذا عندما يلقي عيسى قاسم خطبة تحريضية لا يتم أخذ الإجراءات القانونية بحقه، هل هو و''الوفاق'' فوق القانون ولا يحاسبون؟، أم أنه وضع لفئة دون أخرى، حيث لا يرضى الشرع أو ''القانون'' التفرقة بين أحد في الجريمة والوفاق أو عيسى قاسم إن ارتكبوا جريمة يجب ان يحاسبوا كما تحاسب الجمعيات الاخرى. وأكد الحسيني أن للقاضي أو الحاكم النظر في القضية والعفو عن المجرم بمجرد تنبيه أو غيره في حال كانت جريمته الأولى، ولكن عندما ترتكب تلك الجهات جريمة بعد الأخرى فهم لا يفهمون لغة العفو، مشددا على أن أي شخص لا يقدر معنى العفو والتسامح ويصور ذلك على أنه ضعف في من الحكومة يجب على الجهات الرسمية أن تطبق القانون بحقه كي لا تضيع هيبته. وشدد على أن عدم تطبيق القانون يؤدي إلى شق وحدة الصف الوطني في البحرين، حيث ولد شعور لدى فئة معينة أن القانون يطبق على فئة دون أخرى، وهز صورة دولة القانون لدى البعض، إضافةً إلى أن المخربين استغلوا ذلك ''ليفعلوا ما بدا لهم'' بعد شعورهم الوهمي بالغرور وأنهم فوق القانون، الأمر الذي دفعهم لارتكاب الجرائم والتمادي في المخالفات. وأوضح الحسيني أن الخطة التي طبقتها ''الوفاق'' في البحرين تشابه تلك التي وضعها حزب الله اللبناني للضاحية الجنوبية في بيروت، مشيراً إلى أن البحرين -حفظها الله- بأهلها الأوفياء وقيادتها، مضيفا أن نزولهم في الشارع ما هو إلا زيادة لتأزيم وضعهم، حيث يقومون بتلك الأعمال التخريبية في قراهم، مما اضطرهم لتدمير المرافق العامة التي كانوا يستفيدون فيها، وزيادة القمامة وغيرها من المشاكل البيئية داخل تلك المناطق. وشدد على أن ''الوفاق'' وعيسى قاسم لا يمتلكون قراراتهم، حيث ينتظرونها من إيران سواء بالتأزيم أوالتهدئة، مشيراً إلى أن دخولهم حوار التوافق الوطني الذي دعا له جلالة الملك المفدى كان بأوامر إيرانية، وانسحاب العضو خليل المرزوق ومن معه جاء بتناغم مع تصريحات المسؤولين هناك، والتي قالوا فيها بعدم جدية الحوار.
